لم تجد التوصية التي تقدمت بها مؤسسة الوسيط حول تقييم صعوبات الولوج إلى الخدمات العمومية بعد زلزال الحوز أي تجاوب من الحكومة.
هذا المقترح، الذي جاء في إطار التزامات المؤسسة الدستورية، كان يهدف إلى تسهيل وصول المتضررين إلى الخدمات الأساسية بعد الكارثة الطبيعية التي ضربت المنطقة، خاصة مع معاناة الكثيرين من فقدان وثائقهم الرسمية.
ووفقا للتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، الذي نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية، تم التأكيد على عدم تلقي رد من الحكومة بشأن هذا المقترح، رغم أن المؤسسة أن اعتبرت التقييم الشمولي لهذه الصعوبات يعد ضرورة ملحة في هذه المرحلة، مع…
إقرأ الخبر من مصدره