أحالت ليلى بن علي مشروع القانون رقم 67-24، الذي يهدف إلى إرساء المبادئ والقواعد المطبقة على استيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع والتزويد بالغاز الطبيعي، إلى الأمانة العامة للحكومة لعرضه على المشاورات العمومية.
ويشير مشروع القانون، الذي يشمل القواعد المطبقة على استيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع والتزويد بالغاز الطبيعي والأنشطة الملحقة به، إلى أن تطوير الإطار القانوني يندرج في التوجهات الاستراتيجية السياسة العامة للدولة والتي تهدف إلى تنويع مصادر وموارد الطاقة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويعود الفصل 19 إلى حساب “التعريفات المتعلقة بالغاز الطبيعي التي يتم تشغيلها وفق الآليات التي تحددها الإدارة المكلفة بالطاقة مع مراعاة أساليب تحديد أسعار البيع بالجملة والتجزئة، بما في ذلك تحديد تكاليف النقل والتخزين والتوزيع ، الوصول إلى الشبكة، وكذلك سقوف الهامش.
أما بالنسبة للمستهلك النهائي، فإن مشروع القانون يهدف إلى توفير حماية أفضل للمستهلكين من خلال مجموعة من الضمانات، وعندما لا يكون ذلك كافيا، سيتم وضع مجموعة من العقوبات الرادعة. بعد سلسلة من المقترحات الرامية إلى معالجة الانتهاكات التي لاحظها بعض الموردين، أصبح الاستخدام الاحتيالي للشروط التعاقدية من قبل الموردين محاطًا بسلسلة من المواد.
وبالتالي، يجب على المجمع بيع الغاز الطبيعي للمستهلكين النهائيين المرتبطين بشبكات التوزيع أو النقل مع احترام أسعار بيع الغاز الطبيعي وضمان جودة هذا الغاز الطبيعي المسلم للمستهلك النهائي.
وفي نفس السياق، كرّس المشرع حماية حقوق المستهلكين النهائيين (بما في ذلك الحق في اختيار مشغلهم بحرية، والحق في إجراء شفاف يسمح لهم بتغيير المورد، والحق في الحصول على المعلومات قبل أي تعديل لشروط العقد.