حذر مسؤول في الصندوق التونسي للضمان الاجتماعي من أن استمرارية خدمات الصندوق مهددة بفعل تراكم الديون ، داعيا المؤجرين (مؤسسات وعاملين لحسابهم الخاص) إلى الاسراع بتسوية وضعيتهم إزاء الصندوق لضمان استمرارية هذه الخدمات .
ونقلت وسائل إعلام تونسية عن المتصرف المفوض للصندوق نادر العجابي قوله ، خلال يوم إعلامي حول “العفو الاجتماعي” نظم أمس الثلاثاء بتونس العاصمة، إن تراكم الديون لدى الصندوق أصبح “يهدد استمرارية خدماته”، مبرزا أن “استمرارية نشاط الصندوق من استمرارية دفع مساهمات المؤجرين”.
ويشمل “العفو الاجتماعي”، الذي انطلق في أواخر أكتوبر 2024 ويتواصل إلى غاية 31 مارس 2025 ، الإعفاء من غرامات التأخير المستوجبة على الاشتراكات في أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وسجل العجابي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يهدف من خلال “العفو الإجتماعي” إلى تغليب “المصلحة الرضائية” مع المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص وتقليص نسبة المديونية. وأشار إلى أن الصندوق سيفعل ضد المؤجرين الذين يرفضون الانخراط في “العفو الاجتماعي” ترسانة القوانين الجاري بها العمل لإلزامهم بدفع المساهمات. من جهتها، دعت مديرة الاستخلاص بالصندوق نادية الهدروق المؤسسات الخاصة والعاملين لحسابهم الخاص إلى اغتنام فرصة “العفو الاجتماعي” لتسوية وضعياتهم تجاه الصندوق . وأبرزت أن الهدف الأساسي لهذا الإجراء يكمن في مساعدة المؤسسات المدينة على تسوية وضعياتها بطريقة ميسرة تراعي إمكانياتها المالية ومساعدة الصندوق أيضا على تحسين مستوى تحصيل الاشتراكات للإيفاء بالتزاماته إزاء المنخرطين .
وبحسب الأرقام الرسمية، يبلغ عدد المنخرطين في الضمان الاجتماعي بتونس مليونين و447 ألف منخرط ، فيما يبلغ عدد المستفيدين من معاشات التقاعد مليون و90 ألف مستفيد .