ليلى صبحي
بدأت وزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات حازمة تجاه مأذونيات سيارات الأجرة التي لم يتقدم ذوو حقوق أصحابها المتوفين بطلب تحويلها خلال الأجل القانوني المحدد بستة أشهر.
وقد أصدرت السلطات المحلية إشعارات لسائقي سيارات الأجرة المرتبطين بمأذونيات أُلغيت، تنذرهم بالسحب الفوري للمركبات بعد انقضاء فترة سريان القرار العاملي المؤقت، البالغة ستة أشهر إضافية.
هذا القرار أثار غضب السائقين المهنيين الذين يواجهون تحديات مالية معقدة، خاصة أنهم ما زالوا ملزمين بسداد ديون المركبات المدعومة من الدولة، والتي لن يتمكنوا من بيعها بسبب استفادتهم من دعم حكومي…