الصحيفة – محمد سعيد أرباط
تواجه حكومة عزيز أخنوش مخاضا عسيرا لتمرير مشروع قانون الإضراب، في ظل الرفض الذي يواجهه هذا المشروع من طرف العديد من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية، خاصة التي تنتمي إلى المعارضة، بسبب ما يصفه الرافضون للمشروع، بكونه يُقيد « الحق في الإضراب » وهو ما يتعارض مع الحق الذي يكفله الدستور.
وتجلت حدة الخلاف بين الحكومة والنقابات بشكل واضح أول أمس الأربعاء، بعدما رفض الاتحاد المغربي للشغل، الذي يُعد أعرق منظمة نقابية في المغرب، المشاركة في لقاء لمناقشة مشروع قانون الإضراب مع وزير الشغل بسبب ما وصفه الاتحاد في بلاغ له بـ »غياب جدول…