أحالت الحكومة المغربية يوم الخميس 9 يناير 2025 مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى مكتب مجلس النواب، ليبدأ مرحلة النقاش داخل المؤسسة التشريعية.
هذه الخطوة التي جاءت بعد أشهر من مصادقة مجلس الحكومة على المشروع تمثل منعطفًا هامًا في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، لكنها أثارت جدلاً واسعًا بشأن التوازن بين تعزيز الحريات الفردية وضمان الأمن القانوني.
يتضمن مشروع القانون عدة مستجدات، منها تسجيل الاستجوابات السمعية البصرية لضمان الشفافية، وحضور المحامي منذ لحظة الإيقاف، وهو إجراء طالبت به منظمات حقوقية لدعم المحاكمة العادلة. كما يتضمن اعتماد تقنيات التحقيق…