صادق مجلس النواب المغربي في جلسة علنية تخللها نقاش كبير بين الاغلبية والمعارضة، يوم 25 دجنبر 2024، على مشروع قانون رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، وجاء مشروع القانون التظيمي، متضمنا لستة ابواب، وأحكام مختلفة وختامية في الباب السادس، محيلا على مجموعة من المواد بلغ عددها تسعة وأربعين مادة .
منذ اول دستور للمغرب عقب الاستقلال، تعاقبت نصوص الدساتير، لتؤكد الحق في ممارسة الاضراب. مع تقييده بصدور النص التنظيمي في المستقبل،وظل مطلبا ملحا لمختلف القوى الوطنية السياسية والديمقراطية، وللمركزيات…