طالب مركز عدالة لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للحسابات بـ”إيفاد قضاة المجلس لرصد اختلالات وتجاوزات محتملة في عدد من الصفقات العمومية بجماعة تيفلت بإقليم الخميسات”.
وأفاد المركز، ضمن مراسلة وجهها لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أنه “تابع باهتمام بالغ النقاشات العمومية التي واكبت ظروف تدبير المجلس الجماعي لتيفلت على امتداد ثلاث ولايات متتالية”، والذي يترأسه حاليًا الأمين العام للحركة الديمقراطية والاجتماعية، عبد الصمد عرشان.
وأوضحت المراسلة أن “مختلف المبادرات المعلنة في هذا الشأن تمحورت حول التجاوزات والاختلالات التسييرية للمجلس الجماعي بالمنطقة”.
وأضاف المركز، “إذ تم في هذا الصدد استعراض جملة من المشاكل التي همّت بشكل أساسي؛ التلاعب في الصفقات العمومية، غياب الشفافية والحكامة في عملية صرف الدعم العمومي، تجاوزات بالجملة بقسم التعمير، بنيات تحتية…