نهبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى خطورة ما يخطط له، من أسمته بـ”التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع”، والذي يهدف إلى “ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.
جاء ذلك عبر بيان الجمعية الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد اليوم السبت بمدينة المحمدية، والذي تم التطرق خلاله إلى “معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع”.
وقالت الجمعية في بيانها الذي…