كشفت الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة الماضية عن تورط مئات المقاولات في عمليات غش ضريبي واسعة، حيث استغلت هذه المقاولات نظام الضريبة على القيمة المضافة للتلاعب بتصريحاتها الجبائية. الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، والذي يلزم الموردين بتقديم شهادة إبراء الذمة الضريبية لزبائنهم عند الاقتطاع الضريبي من المنبع، ساهم في فضح تجاوزات ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 350 مليار سنتيم.
ووفقاً لجريدة “الصباح”، أظهرت المراقبة أن عدداً كبيراً من المقاولات كانت تختلس أموال الضريبة على القيمة المضافة وتتلاعب في الفواتير، فيما تبين أن بعضها ظل…