الرباط – الأسبوع
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يفصل بين العمل البرلماني ورئاسة المجالس المنتخبة أو الجماعات الترابية، من خلال تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11.
وينص مقترح القانون على إدراج حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية، باعتباره للعمل الجماعي عملا للقرب، والحد من تعدد المهام رغم اختلافها في الدستور وفي القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، وذلك لتحقيق الطموح التنموي، الذي يجعل الجماعات الترابية مدخلا أساسيا للإسهام في التنمية الاقتصادية…
إقرأ الخبر من مصدره