دقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ناقوس الخطر، مما وصفته بـ »خطورة » ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية، بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
وحسب بيان الجمعية الذي أصدرته عقب انتهاء اجتماع مكتبها الوطني اليوم السبت بمدينة المحمدية، فاٍن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تتضمن منع…