اعتبرت جمعية “اتحاد العمل النسائي” ان بعض التعديلات التي تم اعتمادها في تعديل مدونة الأسرة “احتكمت إلى قواعد وآراء فقهية تعود إلى قرون خلت”.
وترى الجمعية، في بيان، ان تلك التعديلات “تستجيب لخصوصية مجتمعات غابرة”، منبهة لـ” عدم إعمال آليات الاجتهاد والانفتاح على روح العصر وعلى التقدم العلمي والتحولات الاجتماعية، وتطلعات ملايين النساء المغربيات إلى العدل والكرامة والإنصاف، التي تمثل في ذات الآن مقاصد الإسلام وغايته الفضلى”.
وانتقد “اتحاد العمل النسائي” اعتبار “آراء المجلس العلمي الأعلى بمثابة الكلمة الفصل في قضايا ذات أبعاد مجتمعية وحقوقية وسياسية واقتصادية، لا يمكن أبدًا اختزالها في البعد الفقهي، وهو ما يتعارض مع جوهر قضية إصلاح المدونة باعتبارها اختيار المجتمع الجدير بمغرب النصف الأول من القرن 21”.
واعتبر الاتحاد أنه “رغم كل النقاشات الجادة التي واكبت ورش تعديل مدونة الأسرة، والمذكرات…