أخبارنا المغربية ــ الرباط
وصف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما عاشته حكومته في سنتها الأولى، بـ « المعادلة المركبة »، تمثلت من جهة في آثار الأزمات والتحديات الطارئة، ومن جهة أخرى تدبير ثقل إرث القضايا العالقة.
وفي كلمة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، خصّصت لمناقشة موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2023، شدد أخنوش على أن هذه التحديات لم تفقد الحكومة « بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والتي تنبثق من التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وتطلعات المغاربة وأولوياتهم التي تضمّنها البرنامج الحكومي ».
وبخصوص المشروع السياسي لحكومته، ومواصلتها تنزيل البرنامج الحكومي، استرسل أخنوش قائلا، « …فنحن حكومة توافق الشعارات والقرارات، لا حكومة تجاهل التعهدات؛ نحن حكومة مبادرة، ولسنا حكومة رد فعل؛ نحن حكومة عمل، ولسنا حكومة جدل ».
ولفت رئيس الحكومة، إلى أنه وكأي سنة أولى من عمر الولاية الانتدابية، اشتغلت الحكومة بقانون مالية 2022، بعدما توصلت به بعد أسبوع فقط من تصويت البرلمان على منحها الثقة، موضحا أن المشروع المالي الحالي، يبرز أسس برنامج الأغلبية الحكومية وحقيقة توجهاتها.