بقلم: عبد الحكيم العياط
مشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15 بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عليه يُثير جدلاً كبيراً في الساحة القانونية والاجتماعية المغربية، خاصة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه في تنظيم حق دستوري أساسي نص عليه الفصل 29 من دستور 2011. هذا الحق يعتبر أحد أبرز مظاهر التعبير الجماعي في المجتمعات الديمقراطية، حيث يتيح للعمال والنقابات الدفاع عن مصالحهم. غير أن القراءة المتأنية لمشروع القانون تُظهر العديد من الإشكاليات القانونية والاجتماعية التي تهدد جوهر هذا الحق وتضعه في مواجهة مع مقتضيات الدستور.
نص مشروع القانون…