أوصى محققون في كوريا، اليوم الخميس، بتوجيه اتهام بالتمر د واستغلال السلطة إلى الرئيس يون سوك يول، بعد اعتقاله وإيقافه عن العمل على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية ،التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية عميقة.
وألقي القبض على يون في 15 يناير، لإعلانه بشكل مفاجئ الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان ليلة 3-4 دجنبر لمنعه من الانعقاد، قبل أن يضطر إلى التراجع جراء ضغوط من المشر عين والرأي العام.
وبعد تحقيقات استمرت 51 يوما، قدم مكتب التحقيقات في الفساد المسؤول عن التحقيق في قضية يون، الخلاصات التي توص ل إليها للنيابة العامة.
وأعلن أنه “قرر أن يطلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، بدء إجراءات ضد الرئيس الحالي يون سوك يول، بناء على اتهامات تشمل قيادة تمرد”.
ولدى النيابة العامة 11 يوما لإصدار قرار بشأن ما إذا كانت ستبدأ في الإجراءات المطلوبة أم لا. وي عتبر التمرد في كوريا جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
ومث ل يون أمام المحكمة الدستورية حيث يحاكم في قضية منفصلة تتعل ق بعزله، بعدما أوقف عن أداء مهامه منذ منتصف شهر دجنبر.
وحتى الآن، برر هذا المدعي العام السابق الذي انت خب رئيسا في العام 2022، لجوءه إلى الأحكام العرفية، باتهامه البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بعرقلة مشاريع قوانينه، مشيرا في الوقت ذاته إلى “عناصر معادية” تهدد البلاد.
ولدى القضاة الثمانية في المحكمة الدستورية مهلة حتى منتصف يونيو المقبل لإقالة يون أو إعادة تعيينه. ويحتاج الأمر إلى ستة أصوات لتأكيد إمكان إسقاطه.