الرباط – الأسبوع
قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني محمد بودريقة، المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار، من مقعده النيابي مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، لشغل هذا المقعد وفق القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكشفت المحكمة الدستورية أنها توصلت برسالة من مجلس النواب يوم 15 يناير الجاري، يطلب فيها رئيس المجلس من المحكمة تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، بالرغم من توجيه 41 تنبيها له بواسطة مفوض قضائي.
تتمة المقال تحت الإعلان …
إقرأ الخبر من مصدره