أعلن مجلس النواب، أمس الاثنين 27 يناير الجاري، تجريد النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من عضوية المجلس، مع شغور مقعده واستدعاء المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد.
ويوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، قضت المحكمة الدستورية بتجريد بوديرقة، من عضوية مجلس النواب بناء على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي يطلب فيها رئيسه من المحكمة الدستورية تجريده من العضوية.
وجاء هذا الطلب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
وفي يونيو الماضي أوقفت الشرطة الألمانية البرلماني والرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي على خلفية مذكرة بحث دولية صادرة عن المغرب. حيث لم يتم تسليمه بعد.
وقالت برلمانية فدرالية اليسار…