رأى خبراء سياسيون أن التعديلات الجديدة التي أعلنها وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، تمثل تحولًا جذريًّا في سياسة الهجرة بفرنسا، من خلال تشديد القيود على تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.
ولفت الخبراء إلى أن توجيهات ريتايو، التي ألغت نصوص “فالس” لعام 2012، رفعت فترة الإقامة المطلوبة للحصول على وضع قانوني من خمس إلى سبع سنوات على الأقل، مع اشتراط احترام قيم الجمهورية كمعيار أساسي.
وفي خطوة جذرية لإعادة تشكيل سياسة الهجرة، كشف ريتايو عن التوجه الجديد الذي يعزز القيود على تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا.
وقال جان لوك بريتون…