قال المحامي والخبير الجزائري في القانون الدولي، سفيان شويطر، إن “تنديد البرلمانيين الأوروبيين بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الجزائر”، ودعوتهم إلى “إعادة النظر في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، يفند مزاعم “السلطات التي تدعي احترامها للقانون الدولي”، كما “يدحض ادعاءات الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص عدم وجود سجناء رأي في الجزائر”.
واعتبر ذات المتحدث خلال مروره بقناة المغاربية، أن “دق البرلمانيين الأوروبيين لناقوس الخطر بخصوص الأوضاع الحقوقية المتدهورة في الجزائر، هو بمثابة تنبيه لدول الاتحاد بعدما لامسوا تقاربا بينهم وبين الجزائر في محاولة منهم لإيجاد حل لأزمة الغاز التي تواجههم”.
وأكد شويطر على “أهمية الخطوة التي قام بها البرلمانيون الأوروبيون”، لأنها “تكشف للعالم الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الجزائر، وتفضح جرائم السلطات التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية”.
من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي وعضو هيئة دفاع معتقلي الحراك، سعيد زاهي، في مداخلته، إن “الوضع الحقوقي بالجزائر كارثي”، مسجلا “وجود تضييق من قبل السلطات الجزائرية على الحريات الفردية والجماعية بالبلاد”.
واعتبر ذات المتحدث، أن “الرسالة التي أرسلها 13 برلمانيا أوروبيا حول انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر، شيء إيجابي”، مشيرا إلى أن “أغلبية البرلمانيين ينتمون إلى أحزاب المعارضة في بلدانهم”.
وأشار زاهي إلى ما أسماه “نفاق الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تعاملهم مع الملف الحقوقي الجزائري”، لافتا إلى أن “الجزائر تشهد اليوم ردة حقوقية وسط صمت أوروبي رسمي”.
ولفت زاهي إلى أن”حديث الرئيس الجزائري بخصوص حقوق الإنسان، هو كلام للاستهلاك بعيد عن الواقع”.
وفي سياق متصل، طالب عضو هيئة دفاع معتقلي الحراك، “الجزائريين الذين تعرضوا للضرر بسبب الشطط في استعمال السلطة، بأن يقدموا شكاوى في هذا الشأن، وفق القوانين المعمول بها”، معتبرا هذا الأمر “مفتاحا للتغيير بالبلاد”.
وانتقد المتحدث نفسه، “صمت الأحزاب السياسية عن واقع الانتهاكات بالجزائر”، مؤكدا أن “الطبقة السياسية بالبلاد تعد جزءا من منظومة الحكم الفاسد”.
أما معتقل الرأي السابق والناشط الحقوقي الجزائري، إبراهيم لعلامي، فقد قال إنه “عايش الظلم والعدوان في سجون الجزائر”، منددا بـ”قمع الشباب الجزائري لمجرد تعبيره عن رأيه، وبتضاعف الاعتقالات الذي بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل”.
ونبه إلى أن “تكريس القبضة الأمنية من شأنه أن يضاعف الغضب الشعبي”، محذرا من “انفجار وشيك للأوضاع”.