أحيل القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان لدراسته في قراءة ثانية بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه أمس الاثنين، بالأغلبية.
وسبق أن صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء 24 دجنبر، بالأغلبية، على المشروع بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41. وأدخلت عليه مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف « العقوبة الجنائية الأشد » من المواد التي تضمنت هذه…