عارضت مكونات المعارضة من نقابات وأحزاب بمجلسي البرلمان مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب, بل وصوتت ضده.
ورغم التصويت عليه بالأغلبية, طالبت بعض الفرق البرلمانية أثناء مداخلات تفسير التصويت باالعودة للحوار مع النقابات من جديد وتدارك الوضع الذي يعتبرونه تكبيلا وتقييدا لحق دستوري.
المعارضة النيابية أكدت أيضا أن بلورة هذا النص « لم تحترم منهجية الحوار الاجتماعي والتوافق »، و أن « القانون مغلف بتقويض الحق في الإضراب ويجهز على حق دستوري أساسي »، ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار التعبيرات المجتمعية المختلفة والعمل وفق مقاربة…