صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وجاءت المصادقة، التي تمت بموافقة 84 نائبا، ومعارضة 20، دون أي امتناع، تزامناً مع الإضراب العام الذي أعلنت عنه مجموعة من النقابات في القطاعين العام والخاص، احتجاجاً على مشروع القانون، الذي وصفوه بـ”التكبيلي”.
وقبل التصويت، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الأشواط التي قطعها مشروع القانون والمناقشات الموسعة التي خضع لها سواء مع…