البوليس في المغرب: كيتسناو منو كلشي وكيحملوه مسؤولية كلشي!!

فاطنة لويزا – كود//

عارفة بلي مقال اليوم، غيخرجو شي وحدين، ويقولي مرة أخرى مكتوب تحت الطلب، وصحافة البوليس وداكشي.
مع العلم أن اللقاء الوحيد لي عند هاد المخلوقة مع البوليس، هي فاش تنمشيو للكوميسارية تقادو الأمور الإدارية ديالنا ..
غير هو، كاين زوج ديال الحاجات متناقضين، وبزوجهوم ما كيعجبونيش، واخا واحدة فيهوم ممكن نلقاو ليها مبررات.

المسألة الأولى، هي فين ما شي مواطنة أو مواطن كيطراليه شي مشكل، او كيتعرض لشي ظلم، كيقول: بغيت سي الحموشي يجيب ليا حقي.
والأصل انو خاص يقول : بغيت النيابة العامة تتدخل، أو بغيت القضاء يجيب ليا حقي.
الناس من ناحية معذورة، حيت كيبان ليهوم الخدمة لي كيديروها البوليس، ولي تطورات، وحتى بعض لي كينتقدومؤسسة الأمن أو كاع كيتهموها بشي أمور، فاش كيتكتاب عليهوم يمشيو لمقرات الأمن، سوا لغرض شخصي، أو استجابة لشي تحقيق، كيصرحو باحترافية المؤسسة، وبأنها تطورات في مجال احترام كرامة المواطنين، وآخرهم فؤاد عبد المومني، لي يمكن نعتبروه أكبر منتقد للمؤسسة الأمنية، ومع ذلك هبط كواريه غير من بعد يومين ديال الحراسة النظرية عند الفرقة الوطنية، وشاف الخدمة على عينيه كي دايرة.

هاذ التطور لي عرفتو المؤسسة الأمنية مقارنة مع كيف كانت في الماضي، ومقارنة للأسف مع بزاف ديال القطاعات لي كيتعامل معها المواطن بشكل شبه يومي، بحال المقاطعات والجماععات، خلا الناس ماشي كتطمئنفقط، ولكن خلا عندها انتظارات كبيرة من البوليس.
وبعض هاد الانتظارات مكدخولش في اختصاصات البوليس.

المواطنين مثلا مكيعرفوش بلي البوليس ميمكنش يلقي القبض على أي مواطن إلا في حالة تلبس بارتكاب الجريمة، أو بأمر من النيابة العامة. لذلك كتلقى مواطنين عن حسن نية وهو الغالب أو عن سوء نية أحيانا، كيقولوفلان دار كذا وكذا، وهاهو مطلوق والبوليس كيتفرج، وما شدوش.

المواطنين مكيعرفوش أن تفريق المظاهرات، البوليس فقط كيتكلف بالجانب ديال التتنفيد، أما القرار فهو ديال السلطة الترابية / الداخلية. وللأسف حتى المناضلين فاش كيتدخل الأمن لتفريق مظاهرة بناء على طلب من الباشا أو العامل، كيرفعو شعار: باراكا من البوليس/ زيدونا في المدارس.

في العالم كلو، الناس كتطالب أن أعداد البوليس تكون متناسبة مع عدد السكان لتوفير الأمن، إلا المناضلين ديالنا، كيقولو: باراكا من البوليس، ونهار كتكثر الجريمة، كيخرجو هوما نيت يقولو: غياب التغطية الأمنية الكافية.
راه الحقيقة هي خاص يترفع شعار: زيدونا فالمدارس وزيدونا فالبوليس.
أما أصحاب: الدولة البوليسية، فهادوك من بعد نرجعو ليهم.
المواطنين بزاف مكيعرفوش بلي فاش الضابطة القضائية أو الفرقة الوطنية كتحقق مع شي مواطنين، فماشي هي لي كتقرر حفظ ملف المتابعة، أو تقديم لي كتحقق معه للقضاء سواء في حالة اعتقال أو سراح، بل هاديك صلاحية النيابة العامة. وللأسف هاد الأمر البديهي، كيخلي الجهل بيه بعض الناس يقولو: شدوه البوليس وطلقوه، ويقد شي وحدين يقوليك كاع: دور معاهوم، في حين أن البوليس فاش كيسالي الاستنطاق كيسيفطالمحضر للنيابة العامة، ويتسنى القرار ديالها.

دابا وصلنا لمرحلة أن الناس كيما قلت، من كثرة التطور لي عرفاتو المؤسسة الأمنية، كيتسناو منها شلا حاجات، وأغلب هاد الشي لي كيساينوه، مداخلش في اختصاصات الأمن، والأمن أحرص انه ميتطاولش على اختصاصات مؤسسات أخرى.

هادشي كيتحول لما يشبه الضغط المعنوي، بمعنى كيفاش خاصك تحافظ على الصورة الإيجابية لي عندك، وفي نفس الوقت تفهم الناس أن ممارسة الاختصاصات مخاصوش يتجاوز الصلاحيات الممنوحة لك.

هذا بلا مندويو على أن فشل شلا قطاعات، كيجبرالبوليس يكون في الفضاء العام في مواجهة مواطنين ما باغينش ينضبطو للقوانين.
هاد القوانين لي ماشي البوليس هوما لي وضعوها، بل السلطة التشريعية.
وهاكا مثلا، إذا فشل وزير التربية الوطنية في حل مشاكل القطاع، كينتقل الاحتجاج للشارع، والبوليس كيلقى راسو في مواجهة احتقان هو غير مسؤول عنه.
إذا فشلو مثلا منظمي مقابلة ديال الكرة في التنظيم، وفتوفير الحد الأدنى للراحة لصالج الجمهور، وفشلات الاسرة في تربية أولادها، وفشلات المدرسة في التربية على السلوك المدني، كيلقى البوليس راسو هو لي خاص يتحمل مسؤولية مواجهة الفوضى والانفلات لي معندوفيها لا ناقة ولا جمل.

وفي مثل هاد الحالة، ساهل على الحقوقيين أنهم ينظروبلي التدخلات خاص تكون كتحترم مبدأ التناسبية، وخاص تحترم الكرامة الإنسانية، ولكن معمرو جاوب على سؤال كيفاش تجمع بين تدخل كيحترم حقوق الإنسان لي داير الفوضى، وبين حماية حقوق والسلامة الجسدية ديال المواطن الآخر لي هو ضحية لديك الفوضى؟

دابا نمشيو للمسألة الثانية لي هي نقيضة للأولى.
فإذا كانو أغلب المواطنين رجعو في كل قضية كيبغيوالبوليس يتدخل لثقتهم فيه، وخا في أغلب الحالات ما يمكنش البوليس يتدخل، حيت ديك الشي من اختصاص مؤسسات أخرى، فكاين جهة أخرى لي على العكس كتحمل البوليس مسؤولية تدهور الوضع الصحافي، وشلل الأحزاب، واعتقال مدونين، ومحاكمة صحافيين، وشلا حاجات أخرى.
واخا معمر سمعت شي صحافي قال بلي داواه أوامر من البوليس، حتى الصحافيين دابا لي اختاروا الانتقاد من برا المغرب بحال بوبكر الجامعي أو بنشمسي، فاش كيحكيو على المضايقات لي كيقولو تعرضو ليها، كيجبدوأسماء رؤساء حكومات، أو وزراء، او وزراء داخليين سابقين، أو نافذين في عالم المال والأعمال،، ومعمرنا سمعتاهوم قالو بلي المدير العام للأمن الوطني هددهوم، أو قالوم كتبو هادي أو متكتبوش.
والساحة السياسية فين كاين شي تحكم ديال البوليس فيها؟

إذا شفنا تركيبة مجلس النواب مثلا، والقرارات لي كتصدرها الحكومة، وخصوصا في الشق الاقتصادي والضريبي، غيبان بوضوح أن المشهد السياسي في المغرب ‘ذا كانت شي سلطة قوية فيه حاليا، فهي سلطة موالين الحبة، ماشي موالين المينوط.
اما الاعتقالات أو المحاكمات ديال المدونين أو الصحافيين، ولي شخصيا ما متفقاش مع بزاف ديال المتابعات، وكنشوف فيها مبالغات، وأحيانا إساءة لصورة المغرب، وخصوصا في شلا قضايا ممكن حلها بالهدوء، فهاد الاعتقالات والمحاكمات قليلة جدا هي لي كيكون الطرف المدعي هو إدارة الأمن الوطني، رغم ان بزاف كيكتبوعليها، ولا تلجأ لوضع الشكايات إلا في مناسبات قليلة جدا،

ولحفظ كرامة موظفيها وسمعة المؤسسة فقط، فيحين أن أغلب هاد المتابعات كانت بتحريك من النيابة العامة مباشرة، أو بشكاوى من وزراء وسياسيين ورجال أعمال.

مع العلم أن حتى هاد الشكايات لي وضعتها الإدارة العامة للأمن الوطني، وهي حالات قليلة، لا تقاس بالإجراءات التأديبية والعقابية لي قامت بها نفس المؤسسة فاش كيكون تجاوز للقانون أو شطط في استعمال السلطة قامو بها منتسبون للجهاز.
أي أنه اإذا مانت تتعامل بمرونة مع تجاوزات المواطنين في حقها في الفضاءات الرقمية،

فبالعكس مكترددش في إنزال أقصى العقوبات إذا ثبت له ان نتسبا لها انتهك حقوق مواطن ومارس الشطط، او استغل الوطيفة ديال لأغراض إجرامية.
طبعا مغندويش على فعالية المؤسسة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيت سبق دويت فهادشي.
ولكن بغيت نختم بأسباب النزول لي خليتها للأخير، وهوما سببين:
الأول: هو فين ما شي جهة داخلية أو خارجية عينيها في الدولة، كتشير على البوليس، ودوزنا بركة من هادشي هاد السيمانة، وهاد الشي مفروش، حيت إذا كانت استطلاعات الرأي كتعطي ارتفاع نسبة الثقة في البوليس، فخاص يتهاجم هاد البوليس، حيت شي لاخور د الأحزاب والبرلمان والسياسيين مدكدك. ما كائنات الإثارة .

الثاني: هو نقاش كاين فليغيزو سوسيو، وخاص مندفنوش راسنا فالرمال، ونديرو راسنا ما على بالناش، ديال ناس كتقول بلي كتعرض للتشهير والمعيور، وبلي كيحطو شكايات، ومكيصورو والو، وبلي كاين ازدواجة المعايير في التعامل مع جرائم النشر والجرائم الإلكترونية، وكاين لي كيلمح بلي شي وحدين محميين من شي جهة، كيما شي وحدين كذلك كيلمحو أنهم خدامين مع شي جهة، وللأسف بزوجهوم وكل واحد بطريقتوكيدخل البوليس ولو تلميحا.

وفهاد الشي، فيغيت نطرح سؤال: أش بغيتو البوليس يدير؟؟؟

البوليس كيستمع لجميع الأطراف، بناء على طلب النيابة العامة، وكيقاد المحاضر، وكيدير البحث والتحقيق، وشي لاخور خدمة جهات أخرى.
وفاش تبعت هاد المسلسل، بانلي البوليس لا مع هادو ولا مع لوخرين، والغريب كلشي كيلمح أنو هو لي مع البوليس، ولوخرين ضد البوليس، وكلشي كيقول هو مع المؤسسات ولوخرين لي ضد المؤسسات، وكلشي كيقولهو مع الملك ولوخرين ضد الملك.
الخلاصة، من حق أي واحد تعرض للتشهير يقدم شكاية، وفاش يستمعو ليه، وما تدار حتى حاجة يقصد الجهة لي فيدها متابعة أو حفظ الشكاية، ويستفسر على حقو.
‎شفتو هادي لي اليوم كدافع على البوليس أمام المغالطات، عاد خلصات هي صديقتها بروصي ديال 400 درهم اليوم على الضوء الأحمر، واخا مقنعنيش عمي البوليس بلي حرقتو.
فالأخير، قلبناها أنا وياه ضحك، فاش تفكرنا ديك نكتة: ماشي شي حمورية.
وشوفتو راه ممكن نحلو سوء التفاهم باللباقة، وفي نفس الوقت نطبقو القانون واخا ميكونش عاجبنا، أو كنعتقدو أنه منصفناش، حيت هادي هي المدنية.

إقرأ الخبر من مصدره