ياسر البوزيدي
دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد، مؤكدة على أهمية وضع المراجعة القانونية للمسطرة الجنائية تحت مجهر المحددات الموضوعية المشار إليها، وذلك استشرافا لمستلزمات النهوض بقدرة هذا القانون على المكافحة الفعالة لآفة الفساد؛ بما يتطلب الأمر من إحكام لمختلف آليات التبليغ والبحث والمتابعة والتحقيق والمقاضاة وإنفاذ الأحكام.
ونبهت الهيئة في رأيها حول مشروع المسطرة الجنائية، إلى التطور الكبير الذي عرفته ظاهرة الفساد على المستويين الكمي…