الصحيفة – خولة اجعيفري
رحّبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بقرار وزارة العدل القاضي بإحالة قائمة من الجمعيات المدنية الناشطة في مجال حماية المال العام إلى النيابة العامة، وفتح تحقيقات معمقة حول مصادر تمويلها ومداخيل القائمين عليها، مؤكدة دعمها لكل خطوة تعزز الشفافية وتصون المصلحة العامة، دون أن تتردد في التعبير عن مخاوفها، من هذه المبادرة، التي أعلنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي قد تكون مجرد « أداة جديدة لإسكات الأصوات التي تفضح مافيات الفساد في المغرب »، وفق رئيسها محمد الغلوسي.
وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح خصّ به…