أكدت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية للنساء في وضعيات إعاقة، أن إصدار مرسوم رقم 2.22.1075، المتعلق ببطاقة “شخص في وضعية إعاقة”، يشكل خطوة إصلاحية واعدة ضمن جهود تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا المرسوم يواجه تحديات خطيرة تعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة للفئة المستهدفة.
وتوضح بختي، في تصريح لموقع (الأحداث أنفو)، أن العملية لا تزال تعتمد على قرارات تنظيمية لم تصدر بعد، مما يعيق دخول البطاقة حيز التنفيذ وفق المواد 2، 6، و19 من المرسوم. كما تشير إلى أن ارتباط الحصول على البطاقة بإجراءات تقنية معقدة يحرم الأشخاص الأكثر…
إقرأ الخبر من مصدره