ليلى صبحي
أثار الصمت الذي التزمته المركزيات النقابية بعد الإضراب العام يومي 5 و6 فبراير 2025، تساؤلات واسعة حول خلفياته، خاصة بعد تمرير قانون الإضراب في البرلمان بطريقة وُصفت بـ”المستعجلة” ودون الأخذ بتعديلات النقابات.
وصادق مجلس النواب، يوم الأربعاء 5 فبراير، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب في قراءة ثانية، بعد أن أقرته لجنة القطاعات الاجتماعية في 4 فبراير، وذلك بموافقة 84 نائبًا مقابل 20 معارضًا، فيما غاب 291 برلمانيًا عن الجلسة. وجاء هذا التصويت عقب مصادقة مجلس المستشارين على المشروع بالأغلبية يوم الاثنين 3 فبراير.
ورغم…