في عالم متقلب يكون الاقتصاد ملفوفا بعدم اليقين ومعه مصير عمال وموظفي الشركات العملاقة، فما بالنا بالشركات الصغرى والمتوسطة، واليوم تقف شكرة ضخمة مثل “إنتل” على حافة المجهول.
فقد أجرى رئيس مجلس إدارة شركة إنتل محادثات مع كبار المسؤولين في إدارة دونالد ترامب، بحيث تقول المؤشرات إن الشركة المصنعة للرقائق من المرجح أن يتم تفكيكها وبيعها.
وتشير صحيفة “غلوبس” إلى مصير مجهول لموظفي شركة إنتل في إسرائيل، البالغ عددهم 9500 موظف، في حال تفكيك شركة الرقائق العملاقة المتعثرة.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، التقى ييري وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك وكبار المسؤولين التنفيذيين من شركة TSMC التايوانية المنافسة التي تدرس شراء وحدات من شركة إنتل. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إنتل قد تبيع قسم الإنتاج الخاص بها إلى TSMC وقسم التطوير والتصميم إلى شركة تطوير الرقائق الأميركية Broadcom، في صفقة توسطت فيها إدارة ترامب، لكن متحدثاً باسم البيت الأبيض قال لموقع كوارتز إنه من غير المرجح أن يدعم الرئيس دونالد ترامب شركة غير أميركية تدير المصنع.
وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه حتى لو نجحت المحادثات مع شركة تي إس إم سي، فليس من المؤكد على الإطلاق أن الشركة التايوانية سوف ترغب في شراء مصانع إنتل في أيرلندا وإسرائيل، ولكنها سوف تركز فقط على أنشطتها في الولايات المتحدة.
ويقدر كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الرقائق أنه إذا تم بيع عمليات التصنيع لشركة إنتل بالفعل إلى شركة تي إس إم سي، فهناك العديد من الخيارات التي ستحدد مصير مصنعي الرقائق التابعين لشركة إنتل في إسرائيل.
وبرأي الخبراء فإنه لا توجد سوى شركة واحدة قادرة على شراء مثل هذا المصنع بالكامل، وهي شركة سامسونغ الكورية، التي كانت، كما ذكرت صحيفة “غلوبس” في وقت سابق، تدرس إمكانية البدء في عمليات التصنيع في إسرائيل قبل الحرب.
والخيار الثاني هو بيع مصانع إنتل لشركة يتم إنشاؤها خصيصاً لغرض البيع، والتي ستحتفظ بالمصانع لعدة سنوات تعتبر فترة انتقالية.
وهذا من شأنه أن يسمح لشركة تي إس إم سي بالمضي قدماً بحذر أكبر، ومن ناحية أخرى الاستحواذ على مصانع إنتل في الوقت المناسب وعدم الانتظار حتى يستمر انهيارها المالي.