احمد الطيب كود الرباط//
واش الحكومة هزات الراية البيضا فمواجهة المضاربين؟ الخرجات الأخيرة لوزير التجارة والصناعة، اكدات بلي اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار مقدراتش تعطي حلول ولا تواجه “الشناقة” والسماسرة دالسوق.
ماشي وزير الصناعة بوحدو لي قال مشكلة التسمسير وغياب وسائل لمراقبة الاسعار، راه لوزير الفلاحة السابق قالها ف تصريح سابق لـ”كود”، كما أن الوزير الحالي جبد المشاكل فتدبير ازمة غلاء اللحوم فسياق تراجع القطيع.
الحكومة ركزت على تنزيل الدولة الاجتماعية والمراسيم والدعم المباشر، فالمقابل فشلات فمواجهة السماسرة فكل مكان.
لدرجة ان التحالف الثلاثي لي مشكل الحكومة، اصبح حديث كل البرلمانيين داخل اروقة مجلسي النواب والمستشسارين، بلي افضل فرصة لشي مسؤول يدير شركة ويستورد شي مادة “خصها دعم” ومرتبطة بالجفاف، باش يستفد من الدعم من جهة ومن جهة اخرى يبيع كيف بغا للمغاربة، حيث السوق حرة.
مادام السوق الحرة، ما خصش يكون الدعم.. الحكومة ما مشاتش بعيد فالاصلاح. كلما كان الدعم مستمر راه التخلويض غايبقا. باش تاكدو من هاد النظرية سيرو شوفو كاع المجالات لي فيها الدعم العمومي، فساد وفساد وفساد. بشهادة تقارير رسمية ديال المجلس الاعلى للسحابات والمفتشيات.
الحكومة خاصها تخرج قوانين حديثة لتنظيم الاسواق، شنو تسناو منها.
مثلا غير أسواق الجملة كتواجه مشاكل عديدة، أبرزها غياب معايير واضحة لتنظيم عمليات البيع، ضعف المراقبة على جودة المنتجات، ووجود وسطاء يستغلون غياب الرقابة لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
أما البيع بالتقسيط، فراه فيه الانفلات في التسعير وغياب الشفافية، ما يجعل المستهلكين عرضة للاستغلال، خاصة مع اقتراب المناسبات الكبرى مثل شهر رمضان.
امام هادشي كامل، كيفاش بغيتو المغاربة ياكلو مزيان؟ ويشربو مزيان؟.. عندما لونسا، ماشي بالكفاءة بل الفيكتيف، عدد موظفي لونسا مفايتش1200 موظف، مكافينش هادو غير لكازا. البياطرة فيها قلال والمراقبين حتى هما، زيد عليها الثقل لي على وزارة الداخلية، كنشوفو بلي هي لي كتحرك ف كل رمضان.
ميمكنش العامل والوالي لي عليهم مسؤوليات كبيرة يتزاد ليهم الاسعار ومراقبة الاسواق ووو..واخا عندهم قدرات يتدخلو ويفكو بعض المشاكل ديال التموين والثمن. ولكن ماشي حل دائم.
اليوم خاص وكالة خاصة كتنظم الأسواق: صحيا وفالتموين و فالاسعار.. وكالة قوية بأطر وموظفين كثر. موزعين على المغرب كامل. وتكون عندها 12 جهة قوية بعدد جهات المملكة.
غير دبا هاد الصداع لي نايض على السردين، واخا ميكونش الثمن ساوي 5 دراهم، ولكن ميمكنش يتباع ب30 حتى ل40 درهم ف عدد من الاسواق.. التلاعب كاين كاين.
الأسواق فالمغرب باقا خداما بقوانين قديمة لم تعد تواكب التحولات التي يعرفها السوق..
تفشي المضاربة والتسمسير عندو اسباب كثيرة منها نفسية، وسماها المندوب السابق للتخطيط أحمد الحليمي بـ”التضخم النفسي”، بحيث فاش تزاد ثمن شي مادة من المواد، كينوضو باقي الباعة وباقي المنتجين يزيدو ف الثمن بدون مبرر، وكيخليو المواطن منو للسوق.
إضافة غياب آليات ضبط الأسعار بشكل فعال، كيزيد يسمح للمضاربين باستغلال المناسبات لرفع الأسعار. ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب نقص التنسيق بين الجهات المسؤولة عن مراقبة السوق.
دبا خاص تحديث القوانين المنظمة للأسواق لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. لونسا خاصها تولي مؤسسة اقوى تراقب فالداخل والخارج. ما تابعة حتى لشي وزارة باش تبقى مستقلة بصاح. يكون عندها جيش يراقب الشادة والفادة. يتخلصو مزيان اللي خدامين فيها باش ما يتعرضوش للاغراءات.