في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطن المغربي وارتفاع أسعار المواد الأساسية، تتجدد التساؤلات حول غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق وسبل الحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بجيوب المستهلكين.
وقد فجرت قضية “سماك مراكش” جدلًا واسعًا، بعدما كُشف عن وجود شبكات احتكار تتحكم في سوق السمك، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، في حين يتعرض المواطن البسيط الذي يطالب بالعدالة الاجتماعية للمساءلة بدل إنصافه.
وأثار فيديو متداول لأحد الشباب يوضح من خلاله الفارق الكبير بين الأسعار التي يبيع بها الصيادون الأسماك وبين الأسعار التي تصل بها إلى…