قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إن “المستهلك المغربي” تم إهماله في مشروع قانون مالية 2023 حيث لم ترد حسب قوله كلمة”المستهلك” في مضامينه.
وأضاف الخراطي في تصريح صحافي، أن المبادرات التي قامت بها الحكومة للحد من تأثير الغلاء كدعم السكر والبوطا والدقيق هي قديمة في حين ثمن قرارها المتعلق بفرض ضريبة على منتجات السكر …
الأسعار في المغرب هي حرة باستثناء المواد المقننة والمدعمة وما يحدد السعر هو العرض والطلب، كلما قل العرض ارتفعت الأسعار وكلما ارتفع الطلب ارتفعت الأسعار كذلك.
وأوضح الخراطي، لا يمكن أن نتكلم عن ارتفاع في الأسعار إلا إذا طالت المواد المقننة والمدعمة، لكن مقارنة مع القذرة الشرائية والدخل الفردي للمغاربة فعلا عرفت الأسعار ارتفاعا مهولا وهناك تأثير الظرفية العالمية والوسطاء الذين يساهمون بارتفاع سعر المواد الاستهلاكية بشكل أكبر.
هؤلاء السماسرة متواجدين بسبب الريع داخل السوق، حيث إن عدم توفير عمل للعاطلين عن الشغل، يتسبب في لجوئهم إلى التجارة غير المقننة مخافة من الضرائب والجامعة أيضا تعتبر أن الضرائب هي العائق الأساسي للاستثمار”.
وأضاف الخراطي: “لم توجد في قانون المالية الجديد كلمة “المستهلك” واستغربنا لهذا الأمر، وبالتالي لا الحكومة ولا ناطقها الرسمي ذكروا المستهلك وهذا تجاهل للمستهلك المغربي، فعلا هناك مبادرات قامت بها الحكومة للحد من تأثير الغلاء ولكن هذه مبادرات قديمة، كدعم المواد الأساسية كالبوطا والدقيق والسكر ولكن هذا القانون الجديد جاء بقرار يهم فرض ضريبة على منتجات السكر ونحن متفقون على هذه النقطة أولا حفاظا على صحة المستهلك المغربي وتقنين عملية استهلاكه للسكر التي تستهلك بكثرة عند المغاربة، كمادة الخبز وبالتالي للحد من هذا التبذير الذي يكلفنا الكثير، وحان الوقت لكي يساهم المغربي أيضا بعدم اقتناء المواد التي لا حاجة له بها مثلا يشتري خبزتين يأكل واحدة ويرمي الأخرى في القمامة وهذا الأمر غير معقول”.
وخلص إلى القول، “كنا ننتظر من هذا القانون الحد من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للزيوت وعلى الأدوية خاصة أننا الدولة الوحيدة التي تؤدي 7 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة والمواطن الفقير، هو من يؤدي تبعات هذه القرارات التي نتمنى أن تتداركها الحكومة”.