أفادت وسائل إعلام جزائرية، أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أَصدر تعليمات لشرطة الحدود الفرنسية بطرد زوجة سفير الجزائر لدى مالي ومنعها من دخول الأراضي الفرنسية. هذا القرار يأتي بعد ساعات من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان قد حاول تهدئة الأجواء لتخفيف حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا، وهو التوتر الذي بلغ ذروته في الفترة الأخيرة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الداخلية الفرنسي قام بتنفيذ قرار الطرد بحجة أن زوجة السفير لا تملك المال الكافي للدخول إلى فرنسا، رغم أنها قدمت جميع الوثائق اللازمة مثل شهادة الإيواء ووثيقة التأمين وبطاقة الائتمان الخاصة بزوجها. وقد اعتبرت الوكالة هذا القرار بمثابة استفزاز غير مبرر، خاصة وأن الزوجة كانت في وضع قانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث يعكس التصعيد الكبير في العلاقات بين البلدين، حيث كان وزير الداخلية الفرنسي قد أبدى عداءً واضحًا تجاه الجزائر، وهو ما وصفته الوكالة الجزائرية بأنه “قرار مستفز”، مشيرة إلى أن هذا التصرف يعكس توجهًا من بعض الأوساط الفرنسية نحو القطيعة مع الجزائر، على الرغم من التصريحات الرسمية التي حاولت تهدئة الأوضاع. وكانت فرنسا قد توعدت بتنفيذ سلسلة من الاجراءات ضد الجزائر التي رفضت استقبال مهاجرين مرحلين من فرنسا لتورطهم في قضايا ارهابية.