تتهم أجهزة الأمن الجزائرية بشكل متكرر بتمويل ودعم الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل، وهي قضية حساسة يثيرها المحللون والخبراء في المنطقة في كثير من الأحيان.
وتستند الاتهامات إلى مزاعم تفيد بأن بعض أفراد الأجهزة الأمنية الجزائرية يسهلون مرور المقاتلين الإرهابيين والمواد عبر الأراضي الجزائرية، وبالتالي السماح للجماعات الجهادية العاملة في مالي وبوركينا فاسو وليبيا والنيجر بتعزيز علاقاتها وتنفيذ هجمات في منطقة الساحل.
وتشير التقارير إلى أن منظمات مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تستفيد من شركاء محليين في…