وصل ملف الموظفين الرافضين للإدماج في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى قبة البرلمان، بعدما وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً بخصوص الموضوع، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يطالبه فيه، بالتدخل.
وقال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المادة 18 من القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنص على مهلة قانونية من ثلاث (3) سنوات، لإدماج الموظفين الملحقين بناء على طلبهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة.
وأضاف السطي في سؤال شفوي موجه الوزير…