شهد الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 6 مارس 2025 بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية أجواءً مشحونة، في ظل استمرار الخلافات حول عدد من الملفات العالقة.
وأفادت مصادر نقابية أن الوزارة أبلغت النقابات برفض وزارة المالية تسوية ملف المتصرفين التربويين الملقبين بـ”ضحايا ترقيات 2021، 2022، 2023″ وفق المقترحات النقابية.
كما رفضت وزارة إصلاح الإدارة فصل التكوين عن الإدماج في إطار أطر التفتيش التربوي، ما أثار استياءً واسعًا بين ممثلي النقابات.
وبخصوص ملف دكاترة القطاع، أوضحت الوزارة أن التأخير يعود إلى عدم توصلها حتى الآن بإجابات من وزارة التعليم العالي حول وضعيات أساتذة التعليم العالي المشاركين في لجان مراكز المباراة. وتم تحديد عدد المرشحين في 5734، وسط مطالب نقابية بالإسراع في معالجة هذا الملف.
وفي ما يتعلق بمطلب التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، اقترحت الوزارة إعداد تصور أولي سيتم تقديمه خلال الأسبوع المقبل للتفاوض بشأنه.
كما تم توجيه مراسلة لوزارتي الاقتصاد والإدارة العمومية لدراسة إمكانية منح تعويض تكميلي للأساتذة والمساعدين التربويين والمتصرفين التربويين.
وتميز الاجتماع بتوتر كبير، حيث أصرت النقابات على توقيع محضر اجتماع 19 فبراير 2025 لضمان الاعتراف بكل الملفات المطروحة فيه، وذلك بعد إصدار الوزارة بلاغًا مخالفًا لما جاء في البلاغ النقابي المشترك. وبعد ضغوط كبيرة، وافقت الوزارة على التوقيع.
كما رفضت النقابات تخصيص لقاء مستقل لمناقشة ملف الحركة الانتقالية يوم الجمعة 7 مارس، مطالبةً برد شامل على جميع الملفات العالقة في اجتماع الخميس المقبل، رغم إصرار ممثل الوزارة، محمد أضرضور، على عقد اللقاء في موعده المحدد.