دعت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي برسم 2023، إلى تطوير التشبيك المعلوماتي بين القطاعات المتدخلة في العدالة الجنائية، لا سيما محكمة النقض ومحاكم الموضوع والنيابات العامة والشرطة القضائية، مع تيسير إمكانية الإحالة الإلكترونية للملفات والشكايات والمحاضر في ظروف تضمن السرعة وأمن المعلومات.
وشددت التوصيات، التي تمخضت عن هذا التقرير السنوي السابع، على أهمية التأطير التشريعي للمحاكمة عن بعد وللإجراءات التي يمكن إنجازها عبر وسائل الاتصال الحديثة، خاصة ما يتعلق بالتبليغ عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية، وتحديث آليات العمل من خلال تجهيز المحاكم…