أعلن الحزب المغربي الحر، عن رفضه لمشروع الميزانية لسنة 2023، وعن تنديده بضرب الحكومة من خلال هذا المشروع لمبدأ مجانية اللجوء للقضاء، مستنكرا في الوقت ذاته العجز المتواطئ للحكومة أمام استمرار ارتفاع الأسعار.
وجاء في بلاغ للحزب المغربي الحر، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن المكتب السياسي للحزب عقد يومي السبت والأحد 29-30 أكتوبر 2022، اجتماعه الدوري بمدينة الخميسات، وهو الاجتماع الذي تم تخصيصه لتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والوضعية التنظيمية الداخلية، وكذا التوافق على خطة العمل الوطنية والاستراتيجية النضالية السنوية، مع التطرق “للعديد من مظاهر الفساد والاختلالات وتأثيرات السياسة الحكومية على الوضعية الاقتصادية الصعبة في العديد من مناطق المملكة، في غياب أي تدخل مستعجل للمؤسسات المنتخبة لرفع الظلم الواقع على المواطن جراء استفحال الغلاء والتضخم وانتشار البطالة والفقر وفوضى السوق المغربية أمام انعدام المراقبة”.
وندد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، في ذات البلاغ بما اعتبره المواقف الملتبسة لجميع الأحزاب الوطنية من معارضة الحكومة، وهو ما له بالغ الأثر على الاختيار الديمقراطي وفقدان ثقة المواطنين بالعمل السياسي، سيما عدم التفاعل مع المطالب المستمرة للشعب، المتعلقة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأشاد بلاغ الحزب المغربي الحر، بمضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، خصوصا ما يتعلق منه بتنبيهه للحكومة والبرلمان إلى قضية الماء والاستثمار.
في المقابل عبر الحزب المغربي الحر، من خلال نفس البلاغ، عن استنكاره للعجز المتواطئ للحكومة أمام استمرار فوضى “السوق والسكوت عن جشع اللوبيات الاقتصادية خصوصا منها لوبي المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما نتج عنه ارتفاع غير مسبوق في الأسعار”، يضيف البلاغ، معبرا في الوقت ذاته عن رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023، لخلوه من أي تدابير لتخفيف الأزمة التي يعيشها المواطن واستمراره في دعم الشركات الكبرى مقابل إرهاق الطبقة الهشة والمتوسطة بالضرائب.
وأكد الحزب المغربي الحر، على رفضه إقدام الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 على “الرفع غير المعقول في رسوم التقاضي، معتبرا هذه الخطوة بمثابة ضرب لمبدإ مجانية اللجوء إلى القضاء في عمقه، ومن شأنها فتح الباب أمام استمرار الظلم والاعتداء على حقوق المواطنين وحرمانهم من حقهم الطبيعي في ولوج العدالة”.
وأشاد بلاغ الحزب المغربي الحر، بالاستجابة المكثفة للمحامين الأعضاء للنداء الذي رفعه الحزب للحضور المكثف في الوقفة المنددة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022.
وعلى الصعيد الإقليمي، ندد الحزب المغربي الحر، بالتصرفات الصبيانية الخارجة عن الأعراف الدبلوماسية للسلطة الجزائرية من خلال المضايقات التي يعيشها الوفد المغربي الرسمي والإعلامي المشارك في القمة العربية المنعقدة بالجزائر بما يهددها بالفشل قبل انطلاق أشغالها.
وفي ختام البلاغ، أعلن الحزب المغربي الحر، عن فتح أبواب الحزب وكافة مقراته لتلقي شكايات وتظلمات المواطنين والدفاع عن حقوقهم، مجددا دعوته لكافة المواطنات والمواطنين للمشاركة في اللقاء الاحتجاجي الوطني ضد غلاء الأسعار وسياسات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك يوم الأحد 13 نونبر2022، بدار الثقافة بمدينة تطوان.