الصحيفة – خولة اجعيفري
تصاعد الجدل داخل البرلمان المغربي حول أداء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعدما وجهت المعارضة اتهامات لرئاسة اللجنة بخرق الدستور والنظام الداخلي للمجلس، عبر التعطيل الممنهج لطلبات عقد الاجتماعات الموجهة من الفرق البرلمانية، خصوصًا فيما يتعلق بمناقشة قضايا حساسة، من بينها وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وخلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الإثنين، فَجّرت المعارضة البرلمانية معطيات صادمة، مؤكدة أن 120 طلبًا لعقد اجتماعات اللجنة لم يتم التجاوب معها منذ 2021، في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 82 من الدستور، الذي ينص…