يعكس التنظيم الإداري الحالي للجماعات الترابية خصوصا بعد صدور القانون المنظم لأدوارها رغبة واضحة من طرف الدولة في تخصيص مساحة واسعة لحرية الجماعات في تقرير أولوياتها التنموية و رسم كل جماعة لمخطط نهضتها دون تدخل مباشر من طرف الإدارة إلا فيما هو مشترك بين الجماعات و الإدارة ۔هذا التوجه الجديد جاء في إطار رؤية شاملة تروم التمكين للجهات و إمداد هيئات القرب بالأدوات القانونية و المادية الكافية للقيام بأدوارها في جو من الحرية التدبيرية التي تركز على معطيات الأولوية للتنمية المحلية القائمة على تقريب مختلف الخدمات…