ياسيــن كحلـي
مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية
أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارها رقم 25/251 م د بتاريخ 12 مارس 2025، بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. حيث جاء هذا القرار بعد إحالة مشروع القانون إلى المحكمة من قبل رئيس الحكومة للنظر فيما مدى مطابقته للدستور، مما يجعله محطة مفصلية في المشهد الحقوقي والاجتماعي المغربي. ويعكس هذا القرار نهجا اجتهاديا يرتكز على التوازن بين الحريات الأساسية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مما يدفع بكل المهتمين والباحثين لفهم أبعاده القانونية والعملية.
أولا : الاختصاص…