أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن “احترامه” لقرار المحكمة الدستورية، بخصوص مشروع “قانون الإضراب”، بالرغم من “خيبة أمله” في عدم “إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية وفئات واسعة في المجتمع المغربي التي تلجأ إلى الإضراب كآخر سلاح للاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة”.
وقالت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ للرأي العام، توصلت “بناصا” بنسخة منه: “بعد التعبير عن رفضنا لمشروع القانون التقييدي للإضراب، وبعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، توجهنا بطعن مكتوب لدى المحكمة الدستورية يتضمن عدة ملاحظات جوهرية…