كشف تقرير جديد، أن السجل الاجتماعي الموحد يعاني من العديد من الإشكالات القانونية والعيوب المسطرية والمنهجية التي تحد من كفاءة منهجية الاستهداف، فضلا عن التداعيات المحتملة على المدى القريب والمتوسط على انزلاق بعض الفئات الاجتماعية إلى دائرة الفقر والهشاشة.
وفي هذا الإطار، أشار التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل للسياسات، والمعنون بـ” هل تحول السجل الاجتماعي الموحد إلى آلية لإرساء دولة الحد الأدنى؟“، إلى أن اشتراط التسجيل في السجل الوطني للسكان بالإدلاء بوثائق رسمية لإثبات العنوان السكني يشكل عائقا أمام الفئات التي لا تمتلك سكنا قارّا، ويشمل ذلك المشردين، وساكني دور الصفيح، والعاملين في الهجرة القروية الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة رسمية.
ونبه التقرير ذاته، إلى أن آلية التصريح الذاتي التي يعتمدها السجل الاجتماعي الموحد قد لا تكون فعالة في تحديد الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة الأسر التي تعاني من…