وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الأربعاء بالإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض واستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
ووقع هذه الاتفاقية متعددة الأطراف كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وعبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تمكن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.
ونصت بنود هذه الاتفاقية على “تحديد جملة من الالتزامات المشتركة التي تهدف إلى الجمع بين فتح خدمات التحقق من الهوية الرقمية أمام القطاع البنكي من جهة، واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية التي تقتضيها حماية المعطيات الشخصية للمواطنين من جهة ثانية، مع ما يترتب عن هذا الاستعمال من الرفع من مستوى الموثوقية في الخدمات البنكية والقطع مع جميع أشكال الاستعمال التدليسي للمعطيات الشخصية”.
وتتضمن هذه الاتفاقية أيضا “مجموعة من إجراءات الدعم التقني والتكنولوجي والمهني التي تهدف إلى مواكبة عملية إدماج تكنولوجيات الهوية الرقمية ضمن المنظومة البنكية، من خلال توفير بيئة العمل المعلوماتية المادية والبرمجية الضرورية، فضلا عن تقاسم الخبرات وتجارب العمل في مجال استعمال الجيل الجديد من الهوية الرقمية من قبل المؤسسات البنكية الوطنية الخاصة والعمومية”.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق العمل على “توسيع قاعدة استغلال الإمكانيات التعريفية المدمجة في الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، خصوصا في الجانب المتعلق بالقراءة الآلية للمعطيات التعريفية، وإمكانية التعريف بصاحب البطاقة عن بعد ودون حاجة للتنقل، مع ما تفتحه مثل هذه التقنيات من آفاق لتطوير رقمنة الخدمات العمومية والخاصة، وتوسيع قاعدة الاستفادة منها، عبر إدماج شرائح مجتمعية أخرى ضمن المجتمع الرقمي الوطني”.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تترجم مدى التزام الفاعلين البنكيين والمؤسسة الأمنية ولجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوثيقها وحمايتها ضد مخاطر إساءة استعمال الهوية، فضلا عن ضمان اتساقها واحترامها للمقتضيات القانونية.
مزيد من المعلومات
إقرأ الخبر من مصدره