في ظل تحولات اقتصادية دولية متسارعة وضغوط مالية داخلية متزايدة، تضع حكومة عزيز أخنوش نصب عينيها أهدافا طموحة لرفع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4.4% في أفق 2028، وتقليص العجز الميزانياتي إلى 3%، مع التحكم في معدل التضخم عند 2%، هذه الأرقام، التي جاءت ضمن التوجهات الميزانياتية للسنوات المقبلة، تعكس رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
لكن، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه التوقعات واقعية في ظل التحديات الراهنة؟ هل تستند إلى معطيات اقتصادية متينة أم أنها مجرد رهانات تفاؤلية؟ بين الأرقام المعلنة والتحديات الاقتصادية، يطرح السؤال…