منذ توليها السلطة، وصفت حكومة عزيز أخنوش بأنها حكومة الباطرونا ورجال الأعمال، حيث يجمع العديد من أعضائها بين السلطة والمال، مما جعل قراراتها منحازة بشكل واضح لمصالح المستثمرين وكبار رجال الأعمال وأصحاب المال والنفوذ. هذا النموذج من الحكم، الذي يكرس زواج المال بالسلطة، أدى إلى تراجع الدور الاجتماعي للدولة وإقصاء الفئات الهشة من دائرة الاهتمام الحكومي.
النتيجة كانت واضحة: حكومة تخدم لوبيات المال بدلا من تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم تمرير سياسات تكرس الفوارق الطبقية التي زادت من معاناة المواطن البسيط، في الوقت الذي تزداد فيه أرباح الشركات…