قال نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الصمد حيكر، إن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قدمت مجموعة من الملاحظات للحكومة بشأن مشروع المسطرة الجنائية، ومنها ملاحظات المجموعة النيابية، معبرا عن أمله في أن تتجاوب الحكومة مع التعديلات، بمنطق أننا لا نشرع للأغلبية والمعارضة أو الأكثرية والأقلية، وإنما نضع تشريعا لجميع المغاربة في الحاضر والمستقبل.
وأضاف حيكر في تصريح نقله موقع العدالة والتنمية نحن نتطلع إلى تشريع جنائي يليق بالمغرب والمغاربة، وينضبط لنص الدستور وروحه، ويحترم التوصيات الوجيهة لهيئة الانصاف والمصالحة، ويحترم التزامات المغرب على مستوى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها ووقعها، ويقدم نموذجَ تشريعٍ جنائي متقدم في مجال توفير أدوات قانونية لمكافحة الجريمة دون الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
واسترسل، نُقدم على هذا وبلادنا تستعد لتنظيم استحقاقات دولية فضلا عن…