الرباط – المغرب اليوم
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن وزارته منكبة على إعداد نصوص قانونية، أبرزها مشروع مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة، ومشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وإعداد مشروع مدونة حقوق الطفل ومشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية.
كما أوضح أنها تعمل على إعداد مشروع قانون متعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة والنظام المطبق بالمؤسسات التابعة لها ومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق…