أكد الحزب المغربي الحر، أنه توصل بملف عن الخروقات الممارسة بالمجلس الجماعي لمدينة تارودانت، الذي يرأسه وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الحزب في بلاغ توصل به موقع “برلمان.كوم“، أن هذه الخروقات بلغت خطورتها حدود شبهة تحريف محاضر الدورات، مع الإصرار على تنفيذ مخرجاتها بالرغم من الاحتجاجات والتحفظات العديدة التي ما فتئ يعبر عنها أعضاء المجلس الجماعي.
وندد الحزب في بلاغه، بالخروقات الجسيمة الواقعة بالمجلس الجماعي لمدينة تارودانت، والناتجة بالأساس عن الاستهتار بمصالح الساكنة، من طرف رئيس الجماعة وغيابه المستمر.
وقال الحزب، “نحذر من كون طبيعة الخروقات الممارسة تمس بصفة مباشرة بمؤسسة وزارة العدل وسمعتها، على اعتبار أن اقترافها من طرف وزير العدل يعتبر خدشا لمؤسسة دستورية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمؤسسات تطبيق القانون.
وأعلن الحزب، عن إحالته لكافة ملفات الخروقات المذكورة على لجنة الحقوق والحريات بالحزب المغربي الحر، قصد اتخاذ ما يلزم في إطار القانون، مع توجيه أعضائها إلى التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمحاربة الفساد وحماية المال العام.
ودعا الحزب، المفتشية العامة بوزارة الداخلية، إلى فتح تحقيق دقيق في محاضر دورات المجلس الجماعي لمدينة تارودانت من أكتوبر 2021 إلى ماي 2022، مع ترتيب الآثار القانونية على أي إخلال، ومباشرة مسطرة العزل لما في ذلك من حماية لحقوق الساكنة ولسمعة المؤسسات الدستورية.