إنما الرضى بقضاء الله وحكمه عاجلِه وآجله من الإيمان، فهو سبحانه إن أمهلَ لا يهمل.
أما قضاء البشر، فلا رجاء فيه، وهو أبعد عن نور العدل، وأقرب من حُلكة الجور، لبعده عن الاستقلالية الفعلية التي تبقى مجرد حبر على ورق خاصة عندما تنضاف إلى تبعية الدولة ومؤسساتها وإداراتها تبعية حزبية تتضارب فيها المصالح وتسود فيها الزبونية والمحسوبية ونهج “غطي عليا نغطي عليك” فيصبح القانون بالنسبة لهم إنما وجد لكي يُخرق ويصبح بدلا من إحقاق الحق ولو على نفسه يبحث عن مبررات الإجهاز عليه وخرقه..
ومما يزيد الطين بلة -وخاصة فيما يتعلق بالقانون الإداري- الجهل المطبق بالنظم…